به گزارش سروسی سیاسی بی باک، بعد از اعلام نتایج یازدهیمن دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب حجت الاسلام روحانی به عنوان رئیس جمهور، برخی با گمان اینکه نظام عوض شده است، مطالبات ناحقی و عجیبی را از دولت آینده دارند، اینکه زندانی سیاسی که به ملت و نظام ایران خیانت کرده است و طبق قانون در حبس می باشد، باید آزاد شود و یا مطالبات دیگری از این قبیل چنین توهمی را القا می کند که دوران بی قانونی و زیادخواهی آغاز شده است.

در این خصوص محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفتگو با بی باک اظهار داشت: در کشوری زندگی می کنیم که نظام حقوقی آن مبنی بر این است که سه قوه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه که به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند.

وی با تاکید براینکه دخالت قوا در کار هم به جز در مواردی که قانون اجازه داده است در حد یک رابطه است دیگر حق دخالتی وجود ندارد، بیان داشت:  این که مبحث قضا، قضاوت، دادگاه حبس، بازداشت و موارد این چنینی تماما در اختیار قوه قضائیه است و دولت ها به صورت مستقیم امکان اینکه بتوانند در این امور تخصصی دخالت کنند وجود ندارد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان تصریح کرد: در تعریفی که قانون اساسی از رئیس جمهور دارد، آمده است که وی رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای قانون اساسی است، وقتی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، خودش مکلف ترین فرد برای اجرای قانون اساسی است. اگر دولت در امور قوه قضائیه دخالت کند یعنی خود دولت هم برخلاف قانون عمل کرده است. پس نمی توان از دولت انتظار داشت که موجبات آزادی زندانیانی را فراهم کند و یا کسی را به حبس محکوم کند زیرا در حد اختیارات وی نیست.

وی اظهار داشت: تعاملی که در بین رؤسای قوا ایجاد می شود می تواند شرایطی را فراهم کند که از برخی تضادهایی که گاهی در اثر افراطی گری به وجود می آید جلوگیری شود اگر توقعی جز این از رئیس جمهور وجود داشته باشد توقع بی جایی است.

سخنگوی کمیسیون قضایی خاطر نشان کرد: اگر اصرار بر انجام درخواستی از رئیس جمهور شود که جزء اختیارات وی نیست موجب خواهد شد قوای سه گانه به جای تعامل به تقابل و تعارض بینجامد.

اسفنانی در پاسخ به این سئوال که عدم دخات دولت در امور قوه قضائیه آیا منع آزادی محسوب می شود، گفت: این عین آزادی است. البته آزادی هایی مشروعی که قانون اساسی اجازه داده است. اگر آزادی فراتر از قانون اساسی باشد آزادی نیست بلکه گریز از قانون و خلاف قانون است.

وی در خصوص برخی اظهار نظرات که امید و آزادی به ایران بازگشت و خفقان تمام شد و با این تعابیر دولت فعلی را تخریب می کنند، گفت: در هیچ زمانی تخریب دولت قانونی مجاز نیست زیرا تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری است، اگر زمانی دولت خطایی کرده است کسی حق تخریب تمام اقدامات دولت را ندارد و انتقادات در چارچوب قانونی باید پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی در ادامه افزود: کسانی که دولت فعلی را به نفع دولت یازدهم تخریب می کنند متوجه باشند که دولت یازدهم عملا روی کار نیامده است و هنوز کسی نمی داند دولت آینده تمام آنچه را که وعده داده می تواند عمل کند یا نه و هیئت دولتی که قرار است معرفی شود مشخص نشده است، پس قضاوت زود است.

اسفنانی در واکنش به شادی بیش از حد دشمنان از روی کار آمدن  یک غیر اصولگرا گفت: در ایران دولت تغییر کرده است نه نظام و آن ها به خود امید واهی ندهند، دشمنان نظام همیشه دنبال بهانه ای هستند که به جمهوری اسلامی آسیب بزنند و از هر اتفاقی در کشور به نفع خود بهره برادری سیاسی کنند. شخصیت آقای روحانی برخلاف انچه تصور می شود شخصیتی معتدل است. وی سوابق مبارزاتی برای پیروزی این انقلاب دارد لذا انتظار به جایی است که  اقای روحانی از ارزش های انقلاب دفاع خواهد کرد.